لغو معافیتهای مالیاتی برای نهادها و بنیادها

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 1)

بخش دوم: سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می‌گردد: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی‌باشند. بنابراین بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی ق.م.م
شماره: 11304/6247 تاریخ: 14/12/1382

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:
۱- منظور از موسسات دولتی، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.
۲- تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.
۳- مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد.
۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.
۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%)، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

چگونگی اعمال معافیت به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی
شماره: 12485 تاریخ: 5/7/1383
در اجرای فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد‌ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه‌های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1/7/1383، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:
۱- کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/1376 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند مشمول مالیات نمی‌باشند.
۲- مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقررات موضوعه، قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 نسبت به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.
۳- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
۴- مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.
۵- نظر، وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت این که در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور، واریز خواهد شد. تبصره: در مورد بند 5/2 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست. 3/5- با توجه به این که فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط، تاریخ مبایعه نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد. 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود.
۶- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.
۷- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می‌باشند.
۸- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 83/4/30 و همچنین مفاد این بخشنامه، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد.