توضیح بند 8 نحوه انتقال سهام با نام

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (تعداد رای 4)

از برهان خلف ماده 21 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که در شرکتهای سهامی عام که سهام شرکت برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک¬ها عرضه می¬شوند و یا حق و اجازه دارند با انتشار آگهی و اطلاعیه و هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود اقدام نمایند، فلذا طبق ماده 41 قانون تجارت، به طریق اولی، این اجازه به صاحبان سهام اعطاء شده است که بدون هیچگونه قید و شرط (البته با پرداخت مالیات به مأخذ 10% ارزش اسمی سهام) و بدون موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی نسبت به فروش سهام خود به اشخاص ثالث اقدام نمایند. در شرکتهای سهامی خاص همانطور که گفته شد، مؤسسين کلیه سرمایه شرکت را باید تأمين کنند و تشکیل شرکت از جانب شرکاء علی الاصول نمی¬تواند بدون آشنائى قبلى آنها صورت پذیرد. بر همین اساس در این گونه شرکتها سهامداران می¬توانند توافق نمایند نقل و انتقال سهام بدون هیچگونه قید و شرطی به غیر واگذار شود و یا تصویب هیئت مدیره و یا مجامع عمومی را برای نقل و انتقال ضروری بدانند، با این حساب می¬توان تحت شرایطی (با قید در اساسنامه) تقدم خرید سهام سهامداران فعلی شرکت را به سایر سهامداران شرکت در نظر گرفت.

انتقال سهام باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود.

سهامی که بدینوسیله مورد معامله و یا نقل و انتقال قرار می¬گیرد باید به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود.

اول: هیئت مدیره می¬تواند با ارسال نامه¬ای (ممهور به مهر و بر روی سربرگ شرکت با قید شماره و تاریخ) و با تصویر گواهی شده (سهام مورد انتقال) و یا تصویر گواهی شده (صفحه دفتر نقل و انتقالات سهام) و با ورقه فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه، عادی به طور فوق العاده/ فوق العاده) جهت تطبیق دارندگان سهام قدیم و جدید به اداره ثبت شرکتها، آن اداره را از نقل و انتقال سهام مطلع و مشخصات انتقال گیرنده (خریدار) را به آن اداره اطلاع دهد. از این نظر باید هیئت مدیره این امر را انجام دهد که هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و اداره امور شرکت از هر نوع و از هر قبیل که باشد بر عهده هیئت مدیره قرار داده شده است.

دوم: به دستور ماده 99 قانون تجارت دعوت کننده مجمع باید فهرستی از سهامداران حاضر در مجمع را با ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و تعداد سهام و آراء آنها تهیه نماید. بنابراین شرکت می¬بایستی اسامی (سهامداران) را با ذکر مشخصات و اقامتگاه و تعداد سهام و آرای آنها فراهم و سپس (در صورت حضور حد نصاب قانونی سهامداران و تشکیل مجمع) با صورتجلسه مجمع مربوطه به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید.

در اینجا کارشناسان اداره ثبت شرکتها با تطبیق فهرست سهامداران ارائه شده آخرین مجمع سابق با سهامداران حاضر در مجمع (فعلی) نقل و انتقالات به عمل آمده در سهام سهامداران را مشخص و اسناد نقل و انتقال سهام را مورد بررسی قرار می¬دهند.

اسناد نقل و انتقال مورد قبول اداره ثبت شرکتها

اسناد (نقل و انتقال) مورد قبول اداره ثبت شرکتها به شرح ذیل است:

اول: تصویر سهامی که مورد نقل و انتقال واقع شده و در همان ورقه با اصل تطبیق و نقل و انتقال مورد گواهی هیئت مدیره قرار گرفته و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

دوم: تصویر دفتر سهام (آنجا که اسناد مورد نقل و انتقال قرار گرفته) و به امضای انتقال گیرنده (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) رسیده و توسط هیئت مدیره مورد گواهی و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

سوم: مبایعه نامه تنظیمی فی مابین انتقال گیرنده سهام (خریدار) و انتقال دهنده سهام (فروشنده) که مورد گواهی هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت شده باشد.

آیا صورتجلسه مجمع عمومی و تأئيد سهامداران در مجمع برای نقل و انتقال سهام لازم و یا قانونی است؟

در شرکتهای سهامی عام به دستور ماده 41 قانون تجارت نه هیئت مدیره و نه مجمع عمومی صلاحیت تأييد و تنفیذ بر نقل و انتقال سهام را ندارند. لیکن با استدلال معکوس از ماده 41 قانون تجارت اینچنین نتیجه گیری می¬شود که در شرکتهای سهامی خاص اگر نقل و انتقال مشروط به موافقت هیئت مدیره و یا مجمع باشد صورتجلسه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی نیز باید به پیوست اسناد نقل و انتقال به اداره نسبت شرکتها ارائه شود.

غیر ممکن بودن انتقال منافع و یا اجاره سهام به غیر: سئوالى که در این جا مطرح می¬شود این است که آیا صاحبان سهام حق و اجازه دارند سهام خود را به صورت اجاره به غیر واگذار نمایند؟ جواب مسئله منفى است، زیرا اگرچه سهام قسمتی از سرمایه شرکت و دارنده سهام به قدرالسهم، شریک مایملک شرکت است اما بعد از تشکیل شرکت سرمایه کلاً در اختیار یک شخصیت مسنقل حقوقی، مجزی و منفک از شخصیت شرکاء بنام «شرکت» قرار می¬گیرد، بدیهی است شرکت، سرمایه را به تصرف و تملک خود درمی-آورد که با عملیات تجاری به اهداف و موضوع شرکت جامه عمل بپوشاند و نصیبی که هر یک از شرکاء به قدر و به اندازه سهام خود که مبین قسمتی از سرمایه شرکت است، در کلیه دارائى¬ها اعم از منقول و غيرمنقول و هرگونه حقوق معنوی و اعتباری آن شریک و سهیم هستند و می-توانند این حق را با انتقال سهام به غیر واگذار نمایند، اما چون قادر به تسلیم و جدا کردن سرمایه خود که ورقه سهم معرف آن است به اشخاص دیگر نمی¬باشند و قدرت بر تسلیم عین مستأجره را ندارند برابر ماده 470 قانون مدنی که مقرر داشته در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است، انتقال منافع سهم یا اجاره دادن آن عملی غیرممکن و غیرقانونی است فلذا بر خلاف نظریه-های ابراز شده برخی از حقوقدانان حقی که یک شریک نسبت به سهام خریداری شده خود در یک شرکت سهامی دارد نه یک حق عینی و نه یک حق دینی است، بلکه باید در اینجا با نظریه آن دسته از حقوقدانان موافق بود که حق شرکاء را در شرکتهای تجاری حق خاصی تعبیر نموده و این حق را (منحصر) به مطالبه سود جاصل در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده سرمایه (بقدرالسهم) پس از انحلال آن دانسته-اند - النهایه این حق، انحصار به دو موضوع فوق ندارد زیرا همین حق خاص به دارنده سهم اجازه می¬دهد طبق اساسنامه که نوعی توافق جمعی است، نسبت به فروش و انتقال آن به غیر نیز اقدام نماید. مضاف بر این که دارنده این حق می¬تواند با شرکت در مجامع عمومی و اعمال حق رأى در اداره شرکت از طریق انتخاب هیئت مدیره سهیم و شریک شود.