• خانه
  • مقاله
  • عواقب رعايت نكردن قواعد راجع به تشكيل شركت با مسئوليت محدود

عواقب رعايت نكردن قواعد راجع به تشكيل شركت با مسئوليت محدود

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 5)

بطلان شرکت

بطلان شرکت ممکن است سبب عدم رعایت یکی از قواعد عام راجع قراردادها باشد؛ مثل اینکه یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد(ماده 190 ق.م). ممکن است، این بطلان دلیلش، عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری باشد؛ مثل اینکه تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع این نوع شرکتها نباشد. اینجا دربارۀ این دو نوع اسباب بطلان که ذاخل کلیات راجع شرکتها آنها را مطرح کردیم، بحث نخواهیم کرد، بلکه فقط بحث دربارۀ بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم و برای انجام رساندن این امر علل بطلان و نتایج را طور جداگانه بررسی می کنیم.

الف) علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت، مواد 96 و 97، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است:

علت ماهوی و علت شکلی.
علت ماهوی بطلان را ماده 96 معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد. علت شکلی بطلان را ماده 97 معین کرده است که موجب آن شرکتنامه باید صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام چه میزان تقویم شده است. این عبارت،دارای این معناست که تقویم آورده های مالی باید تفکیک و نسبت هر شریک مشخص شود.

مسئله ای که مورد این دو ماده مطرح می شود، این است که آیا فقط عدم تقویم سرمایه غیر نقدی موجب عدم تشکیل شرکت است و یا آنکه تقویم مبلغی غیر واقعی و قید این مبلغ غیر واقعی شرکتنامه منزله عدم تقویم است، و البته با همان ضمانت اجرای بطلان. نظر ما، تفسیر دو ماده مزبور که دربارۀ بطلان قرارداد شرکت است باید صورت مضیق انجام شود و بنابراین باید این گونه تلقی کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده شرکتنامه موجب بطلان شرکت است. برعکس، هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده 98 قانون تجارت آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج این دو ماده، شرکت را نمی توان سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد؛ از جمله عدم رعایت قاعده مندرج ماده 109 قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.

ب) نتایج بطلان شرکت

ماده 100 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شرکا مقابل اشخاص ثالث حق استناد این بطلان [را] ندارند». منظور از اشخاص ثالث، عملاً، طلبکاران شرکت هستند. پس شرکت، از نظر شرکا وجود ندارد؛ این امر معنای آن نیست که اشخاص ثالث نتوانند بطلان شرکت را تقاضا کنند. واقع، صورت وجود شرایط بطلان که مواد 96 و 97 قانون تجارت مندرج است، هر«ذی نفعی» می تواند تقاضای بطلان شرکت را دادگاه مطرح کند، اما شرکای شرت نمی توانند چنین تقاضایی بکنند و قبال اشخاص ثالث، بطلان شرکت را سبب وجود شرایط مذکور مطرح سازند.

نکته ای که اینجا باید مطرح کرد این است که آیا صرف وجود علت بطلان زمان تشکیل شرکت برای باطل بودن آن کافی است یا اینکه تصحیح بعدی شرکا رفع بطلان مؤثر است. فرض کنید شرکتی اول فروردین 1374 تشکیل شده است، بدون آنکه تمام سرمایه نقدی آن پرداخت شده باشد. اول مهر ماه، بطلان شرکت تقاضا می شود، اما دادگاه ملاحظه می کند که همه سرمایه نقدی شرکت اول شهریور 1374 پرداخت گردیده است. این وضعیت، آیا این شرکت باطل تلقی می شود و کسانی که تقاضای بطلان شرکت را کرده اند می توانند از آثار بطلان آن استفاده کنند یا خیر؟ پاسخ این سؤال باید قائل تفکیک شده و گفت که تصحیح بعدی از جانب شرکا، آن هم زمانی که شرکت باطل بوده است، تأثیری حقوق اشخاص ذی نفع ندارد؛ اما از تاریخ تصحیح ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شرکت، شرکت تشکیل شده محسوب می شود و باطل تلقی نمی گردد. بنابراین، مثال مذکور، تقاضا کنندگان بطلان، از آثار بطلان تاریخ او شهریور می توانند استفاده کنند؛ اما از آن تاریخ بعد، چون شرکت تشکیل شده و موجود است، موجبی برای استفاده از آثار بطلان موجود نیست و دعوای متقاضیان سالبه انتفای موضوع است.

مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت

قانون تجارت ایران، مورد عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، دو نوع مسئولیت مدنی مقرر کرده است؛ مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت و مسئولیت مدنی ناشی از تقویم آورده های غیر نقدی مبلغی بیش از ارزش واقعی آنها.

الف) مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت

موجب ماده 101 قانون تجارت: «اگر حاکم بطلان شرکت استناد ماده قبل صادر شود، شرکایی که بطلان هستند عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهایی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است». درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است:

1-قانون گذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج ماده می شوند طور حصری معین کرده است. بنابراین، فقط شرکای شرکت، هیئت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این قاعده می شوند و برای مثال هرگاه سبب خطای مأمور تنظیم شرکتنامه رسمی، قرارداد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده 101 قانون تجارت نمی شود. قاعده مندرج ماده اخیر که مسئولیت تضامنی را برای مسئولان برقرار کرده است، یک استثناست و فقط مورد خاص آن قابل اعمال است؛ آن چنان که مورد شرکتهای دیگر تجاری نیز اعمال پذیر نیست.

2-شرکا و هیئت نظار و مدیران شرکت که عملشان موجب بطلان شرکت شده باید مرتکب خطا شده باشند؛ مانند زمانی که شریکی تعهد آوردن حصه ای کرده، ولی تعهد خود عمل نکرده و نتیجه، تمام سرمایه شرکت پرداخت نگردیده است. شرکای دیگر را نیز نمی توان مسئول عمل شریک خاطی تلقی کرد؛ چه این مسئولیت بر خطای عامل استوار است؛ نه بر «خطر» شریک بودن یک شرکت با مسئولیت محدود.

3-چون مسئولیت مدنی مندرج ماده 101 از نوع مسئولیت ناشی از خطاست، نه ناشی از خطر، کسی که مدعی است سبب بطلان او خسارت وارد آمده باید رابطه علیت میان عمل مرتکب و بطلان شرکت را ثابت کند. البته مدعی علاوه بر این باید ثابت کند که خسارت وارد ناشی از بطلان شرکت بوده است. ماده اخیر صراحت قید می کند اشخاصی که مسئول هستند مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت «خسارات ناشیه از این بطلان» متضامناً مسئول هستند.

4-مسئولیت کسانی که عملشان موجب بطلان شرکت شده است تضامنی است و بنابراین، اشخاص ذی نفع می توانند که هر یک از مسئولان یا تمام آنها مراجعه کنند. از میان مسئولان نیز فردی که مجبور پرداخت تمام خسارت شده می تواند بابت سهم دیگر مسئولان، آنها ـ قدر سهمشان ـ مراجعه کند.

5-مسئولیت مدیر یا هیئت نظار فقط عمل خود آنها مربوط نمی شود، بلکه هرگاه سبب بطلان عمل یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظاری که حین حدودث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مسئول جبران خسارت اشخاص ذی نفع هستند. هرگاه، مدیر یا هیئت نظار مجبور پرداخت خسارتی شوند که از بطلان ناشی شده و بطلان ناشی از خطای یکی از شرکا باشد، مدیر یا هیئت نظار، پس از پرداخت، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی حق رجوع خاطی را خواهد داشت.

6-مدت مرور زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرور زمان که یک مرور زمان تجاری است. نظر ما هنوز هم معتبر است و همان طور که جای دیگر هم گفته ایم، نظریه شماره 7257، مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان که مرور زمانهای موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را غیر شرعی و غیرقابل اجرا تلقی کرده است، شامل مرور زمان های موضوع قانون تجارت نمی شود.

ب)مسئولیت مدنی ناشی از تقویم غیر واقعی سهم الشرکه های غیر نقدی

گفتیم که ماده 96 قانون تجارت مقرر کرده است سهم الشرکه های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت تشکیل شود. ماده 98 مقرر می کند: «شرکا نسبت قیمتی که حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند».

سؤال عمده ای که مورد این ماده مطرح می شود این است که آیا شرکای شرکت با مسئولیت محدود، متضامناً مسئول پرداخت خسارت اند یا اینکه فقط شرکایی که شرکتنامه اولیه را امضا کرده اند چنین مسئولیتی دارند. ظاهر ماده می رساند که تمامی شرکا مسئول اند؛ اما این راه حل نظر منطقی نیست. هرگاه ماده 97 قانون تجارت را نظر بگیریم، تقویم باید حتماً حین تنظیم و امضای شرکتنامه آن قید شود. پس خطا از جانب کسانی است که شرکتنامه را امضا کرده اند و قیمتی آن قید کرده اند که غیر واقعی است، نه کسانی که بعداً وارد شرکت شده اند. بدین ترتیب مسئولیت مذکور ماده 98. یک مسئولیت مبتنی بر خطاست و خطای شرکا عبارت است از امضای شرکتنامه ای که آن آورده ها نحو غیر واقعی تقویم شده است. لازم نیست ثابت شود که هر یک از شرکا تقویم غیر واقعی دست داشت است، بلکه صرف امضای شرکتنامه توسط آنان کفایت می کند تا مسئول شناخته شوند. این مسئولیت جنبه مطلق دارد و عبارت دیگر، زمانی که شرکای امضا کننده شرکتنامه از شرکت خارج شده اند نیز قابل طرح است.

مسئولیت شرکا جنبه تضامنی دارند و بنابراین، هر یک از آنها که تمام خسارت برخاسته از تقویم غیر واقعی را پرداخت کرده می تواند دیگران مراجعه کند. البته این مراجعه، قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم خواهد بود. بدین ترتیب، تحمل خسارت حاصل از تقویم غیر واقعی بر عهده شخصی یا اشخاصی است که تقویمی نادرست کرده اند و مهم تر از همه بر عهده آورنده ای است که مال او قیمتی غیر واقعی تقویم شده است.

مبلغی که شرکای مسئول، متعهد پرداخت آن اشخاص ثالث هستند عبارت است از مابه التفاوت قیمت واقعی مال و قیمت تقویم شده آن زمان تشکیل شرکت. فرض کنیم که قیمت واقعی مال زمان تشکیل شرکت 10 میلیون ریال بوده است و شرکا آن را مبلغ 15 میلیون ریال تقویم کرده اند. خساراتی که شرکا باید ـ نحوی که گفتیم ـ پرداخت کنند چیزی نیست جز مبلغ 5 میلیون ریال، یعنی ما التفاوت قیمت واقعی و قیمتی که مال آن میزان تقویم شده است. قانون گذار فقط این مقدار از خسارت را برای اشخاص ثالث تضمین کرده است و بنابراین، خسارات کلی ناشی از عدم تقویم واقعی را نمی توان از شرکا مطالبه کرد.

مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت

ماده 115 قانون تجارت، برای حمایت از طلبکاران شرکت و طور ضمنی، برای حفظ حقوق شرکایی که وجوه نقد شرکت با مسئولیت محدود آورده اند، اشخاصی را مجرم و مستحق مجازات کلاهبرداری معرفی کرده است. همه موارد مندرج این ماده، که سه بند آمده اند، قصد مجرمانه از شرایط تحقق جرم است. بندهای اول و دوم این ماده موضوع بحث مربوط اند که مورد آنها اینجا صحبت می کنیم. بند سوم ماده تقسیم منافع مربوط می شود که تشکیل شرکت ارتباط ندارد و جای خود از آن صحبت خواهیم کرد.

الف) اظهار بر خلاف واقع پرداخت و تسلیم سرمایه

بند «الف» ماده 115 قانون تجارت درباره مؤسسان و مدیرانی قابل اجراست که برخلاف واقع، پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده اند. بند «الف» صورتی مصداق دارد که اظهاری صورتی گرفته باشد. بنابراین، اگر اصولاً تقویم و تسلیم سرمایه اظهار نشود، جرم موضوع این بند ماده مصداق پیدا نمی کند. علاوه اظهار بر خلاف واقع باید اوراق و اسنادی صورت گرفته باشد که برای ثبت شرکت تسلیم شده است. بنابراین، هرگاه مؤسسان یا مدیر طریقی دیگر اظهار خلاف واقع کرده باشند، مجازات این ماده مورد آنها اعمال نمی شود.

ب) تقویم غیر واقعی سهم الشرکه غیر نقدی

بند«ب» ماده 115 قانون تجارت کسانی را که وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کنند، کلاهبردار محسوب کرده است. این بند، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، یعنی کار گرفتن وسایل متقلبانه صراحت ذکر شده است. وسیله متقلبانه ممکن است ارائه مدارک جعلی، اظهار کارشناسی غیر واقع، صحنه سازی و امثال آن باشد.
بر خلاف مورد مندرج بند «الف» ماده، کسانی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از مبلغ واقعی تقویم کرده اند، ممکن است مدیر یا مؤسس و اشخاص دیگری باشند که ارزیابی دخالت کرده اند.