پيشينه شرکت با مسئولیت محدود

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (تعداد رای 5)

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد. اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.

روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است. در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که براساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود.

به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.

موفقیت این شکل خاص شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر( 1933مراکش) (قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.

کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است. مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.
مطالعه مواد قانون تجارت ايران نشان مي‌دهد كه قانون گذار در ترديد است كه شركت با مسئوليت محدود را جز شركت‌هاي اشخاص قرار دهد يا سرمايه؛ اما مطالعه ويژگي‌هاي اين شركت و مواد راجع به شخصيت حقوقي آن، آشكار مي‌ند كه اين نوع شركت ساختار خاص خود را دارد و جزء دسته‌ای از شركتها قرار نمي‌گيرد.